لعل ما يميز حقبة ما بعد الاستقلال في الوطن العربي سيادة الأنظمة غير الديمقراطية، أين باءت كل محاولات التحديث السياسي بالفشل، فهيمن رأي الزعيم السياسي على الجميع، وانتهكت حرية التعبير وغابت إرادة الشعوب مع استعمال الآليات الديمقراطية بشكل سطحي وبراغماتي يضمن استمرار الدكتاتورية في ظل هذا المناخ غير الديمقراطي، عمدت الدولة في السياق العربي إلى التضييق على كل محاولات الحوار بين المعارضين، باعتبار أن مصلحتها تكمن في الصراع بينها وليس التوافق والتفاهم، وإذا تم الأخذ بالمقاربة المزدوجة للمجال العمومي المنشغلة بدراسة أشكال إشهار الحياة الاجتماعية وتنظيم النقاش العام، أي بالمجال العمومي باعتباره الإطار الوسائطي الذي يتيح تمثيل الحياة الاجتماعية والسياسية وقضاياها وأحداثها وشخصياتها، والذي يحتضن أشكالا خاصة من النقاش والتداول في الشأن العام، يمكن افتراض أن المجال العمومي اشتغل في العالم العربي حسب النماذج التالية :

غاب "الفضاء" إذا لكن بقي "المشترك" و"الرأي العام" حاضرين بمعاني جديدة ومختلفة تدين كليا للروح الرقمية المسيطرة ولمنطق التواصل الاجتماعي المهيمن، خاصة وأن التواصل الافتراضي منح فرصا متساوية لكل المواطنين للمشاركة في النقاش العمومي وإنتاج المعنى، ورغم ما يبدو من أن التطورات التقنية وضعت للأفراد فضاءً افتراضيا عاما، يعبرون فيه عن آرائهم، ويمارسون ضمنه مواطنتهم بكل حرية، فإن التحدي يكمن في الانتباه إلى الاشكالات التي يطرحها هذا التحول: فما الذي نقصده حين نتحدث عن "الفضاء العام"؟ وهل يستطيع الافتراضي منح إنسان الزمن الحديث والمعاصر بالفعل معاني الفضاء المشترك الدال على التثاقف والتقابس والاعتراف بالحق في الاختلاف؟ أم إنه لا يعدو أن يكون تكريسا لنوع من الهروب والاختباء من المشاركة الفعلية والنقاش الجدي والجاد المحتضن للعلاقات البشرية في حميميتها الاتصالية وراء الشاشات؟ وما مدى قدرة هذا الفضاء على إرساء دعائم ثقافة المواطنة والوعي بالحقوق والواجبات؟

إذا كانت الديمقراطية وظيفتها تنظيم وتدبير المجتمع بشكل عام فأهدافها لن تتحقق إلا باشتراك جميع مكوناته، وبتوفير شروط جوهرية لا غنى عنها هي المواطنة ودولة الحق والقانون وقدسية حرية الرأي والتعبير، باعتبار كل ذلك يمثل حياة جماعية قائمة على روابط تشريعية وسياسية وثقافية وإنسانية، وإطارا تبرز فيه الحقوق السياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية اللازمة لممارسة الحرية والمساواة والعدالة، فيما يلعب الإعلام بتكنولوجياته المختلفة دورا محوريا في الديمقراطية من خلال ضمان وتكريس حرية التعبير، وكونه فضاء لتعدد الآراء والمواقف، ومصدرا للمعلومات والمعطيات اللازمة للأفراد والفاعلين ليقوموا بواجبهم كمواطنين، وكذا يعد سلطة للرقابة والتحقيق، فوسائل الإعلام بالتالي هي تعبير عن الديمقراطية وشريك لها.

..) توسع المجال العمومي لأنها تتيح فضاءات جديدة للنخب البديلة، كما تعزز المشاركة في الحياة السياسية عبر أدوات جديدة، لذا فهي تساهم في تأسيس الديمقراطية التداولية.

عام الفقه والشريعة القانون السنة الدعوة العقيدة العلوم الإنسانية

ما يعني أن "الاعتراف" في متن تايلور له أفق مختلف عن بعض الأطروحات الأخرى الخاصة بالموضوع؛ لأن رهانه الذي يمكن معاينته بوضوح، ضمن دراسته المرتبطة بـ"سياسة الاعتراف" قائم بالأساس على تجاوز فكرة "دموية" الاعتراف. أي عوض أن يكون تحقيق الاعتراف مدعاة لخوض صراع حتى الموت -ولو بمعانيه المجازية الامارات الدالة على الهزيمة والخضوع والانصياع والعبودية- من أجل نيله، يمكن بلورته مع تايلور في إطار رؤية سياسية تتجاوز لغة الدم والصراع والهيمنة، إلى مستوى يصبح بموجبه استحقاقا سياسيا ومدنيا، يشابه باقي الحقوق التي يتم الحصول عليها بالتراضي والمواضعة السياسية، من خلال التفكير المؤسساتي في كيفية رفع غيابه الذي يولد "الاحتقار"، لكن باستحضار أبعاده "الوجودية" الدالة على "الهوية" أيضا.

تُعد نظرية دوامة الصمت من أبرز النظريات التي ساهمت في تفسير السلوك الجماهيري والطرق التي يمكن أن تؤدي بها تصورات الرأي العام إلى تغيرات في سلوكيات التعبير عن الرأي الفردي في المجتمع، حيث ترى النظرية أن خوف الأفراد من العزلة الاجتماعية يدفعهم إلى التراجع عن إبداء آرائهم، واتخاذ موقف الصمت؛ تجنبًا لاضطهاد الجماعة، فيتم إسكات أفكار الأقلية في الخطاب العام.

ويرى فون هيبل بأن مستخدمي مواقع التواصل الاجتماعي باتوا قادرين على مواجهة السيطرة الاحتكارية التي تفرضها المؤسسات الإعلامية الحكومية والخاصة على المحتوى الإعلامي بفضل تحرر هذه المواقع من الالتزامات المهنية والقواعد والمعايير الصحفية، ومن التوجيه المركزي للمؤسسات الإعلامية، بالإضافة إلى ذلك فهي من الناحية المالية والتكنولوجية متاحة للجميع ولا يمكن للمواطنين المجهزين بهذه الوسائط أن يكونوا مجرّد مستهلكين سلبيين لدعاية الأحزاب السياسية، ولمراوغات السلطة أو للأخبار المضللة التي تبثها وسائل الإعلام التقليدية.

وسائل الإعلام لا تعبر بالضرورة عن رأي الأغلبية، بل تعكس أحيانًا رأي الأغلبية المزيفة التي تروج لها.

ويؤكد تشارلز ليدبيتر على أن انفتاح منصات التواصل الاجتماعي يسهل من إمكانات التعاون الجمعي بين الأفراد والجماعات الذين أصبحوا مصدر الابتكارات والأفكار الجديدة في الممارسات الديمقراطية، ويتوافق هذا الرأي مع عديد الدراسات التي أكدت منذ فترة طويلة على ضرورة الاعتراف بالدور المركزي الذي تلعبه «المجموعات الاجتماعية » في تشكيل وتصميم ونشر التكنولوجيات الجديدة.

أولا- الفضاء العمومي وثنائية الواقعي والافتراضي: دلالات والتباسات

فهم الإسلاميّين للشريعة وآثاره في الدستور المصري بعد الثورة

وتؤكد بيبا نوريس على أن الجمهور العام في الغرب يشعر بخيبة أمل كبيرة تجاه المؤسسات التقليدية التي تفرزها الحكومة المختلفة، وبخيبة أكبر من كل الأشكال القديمة للمشاركة المدنية والسياسية التي باتت تستبعد فئة واسعة من المواطنين، وعليه تميل الإنترنت إلى جذب الذين يعانون من نقص التمثيل عبر الأشكال القديمة للمشاركة.

نشر الوعي السياسي المتمثل في المطالبة بالحقوق السياسية كالمشاركة في الانتخابات، المساواة بين الرجل والمرأة في التمثيل البرلماني، مناقشة قرارات السلطة بطريقة حرة وعلنية.

فضاء عمومي الإمارات اتصالي ذو قيمة تأثيرية قوية على انطباعات وتصرفات وكذا علاقات الأفراد.